بهداشت حرفه‌ای

وزیر بهداشت: در طرح‌های کلان کشور پیوست سلامت باید در نظر گرفته شود

سازمان جهانی بهداشت تاکيد زيادی بر روی نقش سلامت در توسعه و اثرات توسعه اقتصادی، اجتماعی بر روی سلامت دارد. از طرفی مطالعات نشان می دهد که نقش سيستم بهداشت و درمان در ارتقای سلامت جامعه حداکثر 25 درصد می باشد. فلذا ارزيابی اثرات بهداشتی (پيوست سلامت) بعنوان يک راهکار در جهت کاهش اثرات منفی طرح ها، پروژه ها و سياست ها و افزايش اثرات مثبت آنها بر روی سلامت جامعه، مد نظر سازمان بهداشت جهانی و بسياری از کشورهای توسعه يافته قرار گرفته است.
پيوست سلامت ابزاری است که با آن می توان منافع و حقوق بهداشت عمومی را در تصميم گيريها به صورت عينی نشان داد. پيوست سلامت: "مجموعه ای از دستورالعمل ها، روش ها و ابزارهايی که به صورت نظام مند در مورد اثرات بالقوه و گاهی ناخواسته يک سياست، طرح، برنامه يا پروژه بر سلامت مردم و گسترش آنها در جامعه قضاوت می کند."
پيوست سلامت اقدامات مناسب جهت مديريت اين اثرات را مشخص می نمايد. ارزيابی اثرات بهداشتی، به پيشبرد ارزشهايی نظير مردم سالاری، عدالت، توسعه پايدار، استفاده اخلاقی از شواهد و رويکرد جامع به سلامت نيز کمک می نمايد.

دکتر بهزاد دماری، رئیس دپارتمان مولفه‌های اجتماعی سلامت در نشست خبری که به منظور تهیه پیوست سلامت در موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد گفت: «خوشبختانه بعد از انقلاب شاخص ‌های بهداشتی با رشد بسیار خوبی مواجه بوده است به طوری که با کاهش اختلاف سواد بین زنان و مردان شاخص‌های بهداشتی تا حدود ۴۵ درصد بهبود یافت.»

وی با تاکید بر اینکه به منظور کاهش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر به دو استراتژی مهم از جمله همکاری بین بخشی حاکمیت و مشارکت مردم نیاز داریم افزود: «پاسخگویی بخش‌های دولتی به این مسائل زمانی ایجاد می‌شود که آن‌ها ملزم به تهیه پیوست سلامت باشند تا به نوعی سلامت مردم را بر عهده بگیرند. به نوعی که انجام هر گونه پروژه کلان کشوری باید با اولویت بندی پیوست سلامت تهیه شود تا به نوعی اثرات سیاست و برنامه بر سلامت افراد تبیین شود.»

دکتر دماری گفت: «ماهیت سلامت به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت باز می‌گردد. مفهومی که در سالهای اخیر از سوی سازمان جهانی بهداشت نیز مطرح شده است. ریشه پیوست سلامت عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت است.چرا که سلامت مردم در جوامع بیش از اینکه تحت تأثیر خدمات نظام سلامت باشد تحت تأثیر عوامل بیرون از نظام سلامت است. کم سوادی، بی‌سوادی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر یک قادر است به تنهایی سلامت فرد را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد.»

وی همچنین درباره ضمانت اجرایی تهیه پیوست سلامت افزود: «این طرح تاکید قانون برنامه پنجم توسعه است بنابراین از ضمانت اجرایی و قانونی برخوردار است. تهیه پیوست سلامت ۲.۵ سال است که نوشته شده و به سازمان‌ها ابلاغ شده است و مسلما ۲ سال نیز طول می‌کشد تا به طور نهادینه در کشور اجرایی شود.»

رئیس دپارتمان مولفه‌های اجتماعی سلامت در ادامه گفت: «از سال ۷۶ پیوست زیست محیطی در سازمان محیط زیست اجرا شده است که طبق گفته خودشان تنها به ۲۰ درصد اهداف دست یافته‌اند و ما اکنون شاهد آثار آن هستیم به گونه‌ای که اگر دریاچه ارومیه پیوست زیست محیطی را دارا بود، اکنون به این وضعیت دچار نمی‌شد.»

وی ادامه داد: «روند تغییرات در هر جامعه‌ای وجود دارد و اینگونه نیست که بتوان یک شبه پیوست سلامت و طرح‌هایی از این دست را به طور کامل به اجرا درآورد. در ابتدا این طرح در قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد و سپس برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ شد و دولت موظف به تدوین استانداردهای مربوط به تهیه پیوست سلامت شد. در همین راستا آئین نامه و نظام نامه نحوه تدوین پیوست سلامت برای پروژه‌های ملی را در دو سال گذشته تدوین کردیم و در واقع زمان ما صرف این شد که آیین نامه‌ای را تهیه کنیم که بر مبنای آن مشخص شود چگونه باید برای پروژه‌های مختلف پیوست سلامت تدوین کرد.»

دکتر دماری با تاکید بر اینکه اجرای همزمان پیوست‌های فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی و غیره برای طرح‌های مختلف کشور مشکل ساز خواهد شد گفت: «لازم است که ادغام تمام پیوست‌ها از سوی مجلس تدوین شود. مطالعات نشان می‌دهد که پیوست سلامت جامع‌ترین پیوست است که با تحقق آن هر چهار بعد سلامت جسمی، روانی، فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود.»

رئیس دپارتمان مولفه‌های اجتماعی سلامت ادامه داد: «ضرورت تهیه پیوست سلامت هفت مهرماه سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و پیش بینی شده از ابتدای سال ۹۳ به طور جدی پیگیری شود. اکنون دولت باید طرح‌های توسعه‌ای کلان را معرفی کند تا برای آن گروه از طرح‌ها که در اولویت هستند پیوست سلامت تهیه و نتیجه آن را در اختیار هیات وزیران قرار دهند.»

وی گفت: «هر وزارتخانه که موظف به پیاده سازی سیاست پیوست سلامت است باید پایان هر سال نتیجه مربوط به پیاده سازی پیوست سلامت را به هیات دولت و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گزارش کند و دبیرخانه شورا میزان تحقق پیوست سلامت در دستگاه‌های مختلف را بررسی خواهد کرد.»

دکتر دماری در پایان تاکید کرد: «پیوست سلامت نحوه تفکر مدیران ارشد را نمایش می‌دهد تا علاوه بر اقداماتی که در سازمان بر عهده دارند به سلامت نیز توجه داشته باشند.»

دکتر علیرضا اولیایی منش مدیر گروه اقتصاد سلامت موسسه ملی تحقیقات سلامت، با بیان اینکه ریشه و منشا پیوست سلامت به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت افراد برمی گردد، اظهار داشت: بیش از آنکه سلامت افراد در جوامع مختلف تحت تاثیر خدمات ارایه شده توسط نظام سلامت باشد، بیشتر متاثر از عوامل بیرون از نظام سلامت، همچون عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاست های کلان کشور خواهد بود. متاسفانه طبقات محروم جامعه بیشتر تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار می گیرند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارایه خدمات را از جمله راهکارهای مهم جهت بهبود سلامت افراد جامعه عنوان کرد و گفت: در واقع مراقبت از عدم تاثیرپذیری افراد جامعه، ازعوامل بیرونی نظام سلامت یکی از مهم ترین وظایف مسوولین این نظام خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ارتقای اثرات مطلوب و کاهش تاثیرات نامطلوب پروژه و سیاست های کلان کشور از جمله اهداف مهم  طرح پیوست سلامت است، تصریح کرد: پیوست‌های سلامت که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 32 قانون برنامه تدوین، سپس به قوه مجریه ابلاغ شد.

وی در ادامه، گفت: استانداردهای ملی پیوست سلامت مشخص است، وزارت بهداشت در حوزه معاونت بهداشتی برای ابلاغ پیوست سلامت اقداماتی را انجام داده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی دستگاه ها موظف به رعایت و اجرای استانداردهای پیوست سلامت هستند، افزود: عناوین کلی طرح‌های کلان، بدون اعلام جزئیات در قالب طرح‌های صنعتی، کشاورزی، نفت و پتروشیمی، سدها و فرودگاهی مشخص شده است، که با مصادیق کلان پیوست سلامت محیط زیست که در گذشته تدوین شده، همخوانی دارد.

رییس مرکز سلامت محیط و کار افزود: در این طرح علاوه بر اینکه طرح های کلان صنعتی موظف به داشتن پیوست سلامت هستند، راه های کاهش اثرات سوء بر سلامت در طرح ها، برنامه ریزی ها برای کاهش اثرات و اینکه چه مدت طول می کشد تا اثرات سوء طرح ها کاهش یابد نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: علاوه بر بررسی پیوست ها در مراحل اولیه طرح ها در مرحله اجرای طرح ها نیز از نحوه بهره برداری طرح گزارش می گیرم که طرح ها همه دیده بانی سلامت شوند.

وی با اعلام اینکه وزارت بهداشت تمام اثرات سوء بر سلامت مردم را احصاء می کند، گفت: این قانون از بهترین قوانین مصوب برای کاهش مخاطرات سلامت مردم در کشور است

دکتر کاظم ندافی گفت: همانطور که می دانید طبق بند ب ماده 32 قانون پنجم توسعه کشور برای همه طرح های بزرگ توسعه ای تدوین پیوست سلامت الزامی است.

وی افزود: بر این اساس وزارت بهداشت با همکاری معاونت ریاست جمهوری باید دستورالعمل های اجرایی این قانون را تدوین کند که این کار از چند ماه پیش با مشارکت سازمان ها و موسسات مرتبط شروع شده و پیش نویس های مربوط به رعایت استانداردها را در این زمینه تدوین کرده ایم.

وی ادامه داد: در جلسه ای که با نمایندگان وزارتخانه های مرتبط تا آخر تیرماه خواهیم داشت این پیش نویس را نهایی کرده و برای ارائه به شورای عالی سلامت خواهیم فرستاد.

دکتر ندافی تصریح کرد: پس از تصویب این استانداردها همه طرح های توسعه ای در کشور از ابتدای سال 92 باید پیوست سلامت داشته باشند.

رییس مرکز سلامت محیط و کار افزود: در این طرح علاوه بر اینکه طرح های کلان صنعتی موظف به داشتن پیوست سلامت هستند، راه های کاهش اثرات سوء بر سلامت در طرح ها، برنامه ریزی ها برای کاهش اثرات و اینکه چه مدت طول می کشد تا اثرات سوء طرح ها کاهش یابد نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: علاوه بر بررسی پیوست ها در مراحل اولیه طرح ها در مرحله اجرای طرح ها نیز از نحوه بهره برداری طرح گزارش می گیرم که طرح ها همه دیده بانی سلامت شوند.

وی با اعلام اینکه وزارت بهداشت تمام اثرات سوء بر سلامت مردم را احصاء می کند، گفت: این قانون از بهترین قوانین مصوب برای کاهش مخاطرات سلامت مردم در کشور است.